به نقل از «ایران آنلاین»

مروری بر عملکرد تعاونی‌های فعال در حوزه مسکن

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۸۳۹۰

فلسفه تشکیل تعاونی ها مبنی بر مشارکت در سرمایه گذاری عده ای از افراد، با هدف تولید یک یا چند محصول است تا افراد سرمایه گذار بتوانند با کف قیمت، مالک آن محصول شده و عملاً مجبور به پرداخت سودی مازاد بر مبلغ تولید به تولیدکننده و فروشنده آن نشوند.

به گزارش ایران آنلاین، با این تعریف، افراد در سطح جامعه می توانند با تشکیل گروهی در قالب شرکت تعاونی، اقدام به جمع آوری سرمایه از اعضای تشکیل دهنده و تولید و خلق محصول مدنظر خود همچون دام و طیور، انواع میوه و غلات، صنایع دستی، تجهیزات و ماشین آلات، مسکن و امثالهم نموده و با قیمتی بسیار مناسب تر و کیفیتی بهتر از اقلام مشابه در بازار، مالک آن شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرکت های تعاونی به لحاظ فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول شرکت های تعاونی تولید هستند که به منظور اشتغال اعضا در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند و دسته دوم شرکت های تعاونی توزیع می باشند که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضا فعالیت دارند.
اما نکته ای که تاکنون در موضوع تعاونی ها مغفول مانده و هیچوقت نسبت به آن توجه لازم نشده، موضوع تخصص مدیران تعاونی ها در امر تولید محصول موردنظر هر تعاونی می باشد؛ به گونه ای که از ابتدای شروع به کار تعاونی ها در کشور یعنی از اواخر دهه چهل شمسی تاکنون، تعداد کثیری از آنها بدون حضور اشخاص متخصص در هیئت مدیره و در سمت مدیرعامل فعالیت داشته اند. به همین دلیل است که علی رغم موفقیت تعداد زیادی از شرکت های تعاونی  در رسته های مختلف تولید، به همان میزان، شاهد شکست و سوءمدیریت در میانشان بوده ایم و متأسفانه تعاونی های مسکن و انبوه ساز نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند.
طی سالهای دهه 60 تعداد 4481 شرکت تعاونی مسکن در کل کشور تشکیل و ثبت شده بود که بیشترین تعداد آنها به ترتیب در استانهای تهران، خراسان و خوزستان بوده است. در دهه 70 این تعداد کاهش یافت ولی تهران، خراسان و خوزستان همچنان رکورد دار این تعاونی ها بوده اند. اما طی سالهای 80 تا پایان مهر ماه 1385 تعداد 3878 شرکت تعاونی مسکن در کل کشور به ثبت رسید و پس از آن نه تنها با کاهش ثبت روبرو شد، بلکه بسیاری از شرکت های ثبت شده نیز منحل شدند.
در ایران تعاونی‌های مسکن با هدف تأمین مسکن برای اعضا و گروه‌های کم درآمد، توسعه بخش تعاونی و به منظور جلوگیری از سوء مدیریت و مبارزه با عوامل سوداگر، توزیع عادلانه امکانات، تقویت انگیزه خودیاری و همکاری متقابل و ایجاد امکانات و تسیهلات بیشتر در امور مربوط به ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور تحقق اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تمام یا قسمتی از امور مندرج در این ماده تشکیل شده‌اند که تهیه زمین، احداث خانه و آپارتمان‌های مسکونی، واگذاری خانه‌ها و آپارتمانها به صورت نقد و اقساط، تهیه زمین با کاربری مناسب به منظور احداث اماکن تجاری، اداری، آموزشی، مذهبی، درمانی، ورزشی، شهرک‌سازی، خرید واحدهای مسکونی آماده و یا نیمه تمام و تکمیل و فروش و یا اجاره دادن آنها به اعضا، انجام خدمات نقشه‌کشی، معماری و مهندسی، و کلیه اموری که در قوانین و مقررات بخش تعاونی پیش‌بینی شده است؛ از این دست می باشند.
تعاونی های مسکن و انبوه ساز، به دلیل تعداد بالای اعضا در پروژه های ساختمانی تحت مالکیت شان، شکست شان نیز در یک پروژه، بیش از حد به چشم می آید که تشعشعات منفی آن در ذهن جامعه، باعث کاهش اقبال و رویکرد جامعه به شرکت های تعاونی شده است. این امر باعث گردیده اصلاح ساختار مدیریتی و سیستماتیک تعاونی ها، علی الخصوص تعاونی های شاغل در حوزه مسکن بیش از پیش احساس شود.
ادارات تعاون که به عنوان متولی و نماینده مستقیم وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در هر یک از استان ها و شهرها مشغول به رسیدگی، اجرا و نظارت بر قوانین و دستورالعمل های مربوطه می باشند، در سالهای اخیر نسبت به ایجاد تغییرات اساسی در تأسیس و تغییرات شرکت های تعاونی عمرانی و انبوه ساز با هدف جلوگیری از انتصاب افراد غیرمتخصص به عنوان مدیرعامل و شکل گیری هیئت مدیره اینگونه شرکت ها بدون حضور افراد باسابقه عمرانی اقدام نموده اند که امید است با این اصلاح ساختاری در شرکت ها، جلوی بخش اعظمی از اشتباهات و انحرافات احتمالی در راه پیش روی تعاونی ها گرفته شده و باعث پیشرفت آنها شود. و لیکن، به غیر از مسائل مذکور، تعاونی های عمرانی و انبوه ساز و در کنارشان تعاونی های کارکنان فعال در زمینه مسکن، نیاز به یک تحول عظیم در ساختار سازمانی خود و به کارگیری تکنولوژی روز، به خصوص در حوزه انفورماتیک و حذف بخش بزرگی از کاغذ بازی های معمول را دارند؛ به طوری که هر یک از اعضای تعاونی ها بتوانند اموری همچون واریز وجه اقساط، مشاهده میزان تأخیر، جرایم، امتیاز، درخواست کاهش یا افزایش متراژ و از این دست درخواست های خود را از طریق خدمات غیرحضوری و از محل سکونت خود به وسیله سامانه ای که توسط شرکت به این امر اختصاص یافته، انجام دهند.
با وجود چنین سامانه ای، علاوه بر انجام امور فوق، انواع فسادهای موجود در موضوع رتبه امتیاز اعضا از بین رفته و ضمن افزایش سطح اعتماد هر عضو به تعاونی، ارزش امتیاز هر یک از اعضا شفاف شده و معاملات آنها با ثالثین به دور از هر گونه استرس انجام خواهد پذیرفت. همچنین آموزش ضمن خدمت کادر اداری تعاونی ها، علی الخصوص در حوزه های حقوقی مرتبط با مسکن و انواع معاملات نیز یکی دیگر از بخش های مغفول در این شرکت ها بوده که باعث شده مراجعات اعضای تعاونی ها و متعاملین آنها به مراجع قضایی افزایش یابد و مخاطبین این شرکت ها در خیلی از موارد به طور کاملاً غیرعمد مرتکب جرائم حقوقی و حتی کیفری گردند. در صورتی که با تعریف ساختار مناسب و الکترونیکی شدن امور در این تعاونی ها، همواره می توان ضمن کاهش اشتباهات و جرائم غیرعمد، از وقوع جرائم عمدی نیز تا حد بسیار زیادی جلوگیری نمود و موجبات چرخه کار حرفه ای و امن را فراهم آورد.
در تعاونی های فعال در حوزه مسکن، در بخش فنی مهندسی نیز نیاز به تغییرات اساسی به شدت احساس می شود، چرا که خروجی این تعاونی ها در حوزه ساخت و در زمان بهره برداری، هنوز با استانداردهای روز فاصله داشته و به دلیل عدم نظارت صحیح بر عملکرد واحدهای اجرایی حاضر در پروژه ها که اساسی ترین علت آن، عدم کفایت علم و تجربه مدیران مربوطه می باشد، شاهد کیفیت پایین ساخت پروژه های برخی از شرکت های تعاونی هستیم. شایان ذکر است که اکثر پروژه های تحویل شده توسط تعاونی ها نیز تا سالها پس از تاریخ تحویل، درگیر اخذ گواهی، پایان کار و سند هر واحد بوده و مالکین می بایست علاوه بر خرید و فروش آنها به صورت قولنامه ای قیمت واحد خود را به دلیل نداشتن پایانکار و سند تفکیکی 10 تا 20 درصد پایین تر از نرخ واحدهای مشابه خود که دارای اسناد تفکیکی شش دانگ در آن محدوده اند، اعلام کرده و نسبت به واگذاری آن اقدام نمایند که قطعاً می توان با آموزش ضمن خدمت مدیران و اعضای هیئت مدیره تعاونی ها در امور اداری مرتبط با شهرداری ها و ادارات ثبت، این موضوع را حل و فصل و از بروز چنین اتفاقاتی در آینده جلوگیری کرد.
باید به این امر توجه داشت که تعاونی های موفق ابتدا در نوع فعالیت خود دیده می شود. فعال بودن، پیشرفت و رشد یک تعاونی را نشان می دهد. همچنین رضایت سهامداران و اعضای تعاونی، داشتن برنامه زمانبندی شده درست در پروژه ها، موقعیت های مکانی ساخت پروژه ها و امکانات تعبیه شده در آنها، قیمت ساخت و نحوه پرداخت منطقی آن که می تواند اطمینان خاطر و اشتیاق خریداران و اعضا را جلب کند، نحوه امتیازدهی و الویت بندی، نوع قرارداد و شیوه نقل و انتقال یک تعاونی و دفترچه مالکیت واحد و در نهایت سیاست های حفظ ارزش امتیاز پروژه ها در بازار از ویژگی های بسیار مهمی است که اعتبار یک شرکت تعاونی را به خصوص در حوزه مسکن برجسته می نماید.
علی ای حال یک تعاونی خوب باید برای اعضای خود ارزش قائل باشد و سود و زیان اعضا را سود و زیان خود بداند و با تمام نقدهایی که بر عملکرد تعاونی ها وجود دارد، همچنان بهترین راه از نظر اقتصادی چه در بحث قیمت تمام شده و چه در بحث خرید اقساطی، تعاونی های فعال در حوزه مسکن می باشند و قشر کثیری از هم میهنان عزیزمان می توانند با سرمایه گذاری بر روی پروژه های این شرکت ها، صاحب خانه شده و از معضل اجاره نشینی رهایی یابند.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: شرکت های تعاونی حوزه مسکن تعاونی ها شرکت تعاونی انبوه ساز یک تعاونی پروژه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۸۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازداشت یک مشاور املاک جاعل در اردبیل

حسین سالاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در اجرای دستور ابلاغی دادستان مرکز استان مبنی بر شناسایی و پلمب تمامی دفاتر مشاورین املاک غیرمجاز و متخلف یکی از عوامل اصلی جریان فسادزای حوزه زمین و مسکن اردبیل دستگیر و بازداشت شد.

وی خاطرنشان کرد: این مشاور املاک جاعل با اعمال مجرمانه متعدد مانند فروش قرارداد سهام زمین شرکت‌های تعاونی واهی و منحل شده و زمین‌هایی که وجود خارجی ندارد یا فروش یک زمین به نفرات مختلف سبب گرفتاری شهروندان زیادی شده بود که شناسایی دستگیر و روانه زندان شد.

معاون دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل افزود: در بازرسی از بنگاه املاک این فرد تعداد زیادی اوراق عادی و رسمی جعلی، اسناد و مدارک مالکیت جعلی مربوط به ادارات دولتی و مدارک مرتبط با برخی از تعاونی‌های مسکن کشف شده است.

سالاری ادامه داد: عملیات برخورد با مشاورین املاک متخلف در اردبیل تحت نظر دادستانی با جدیت آغاز شده و ظرف چند روز آتی تمامی دفاتر غیرمجاز پلمب می‌شود.

کد خبر 6094764